مفهوم الاستراتيجية الامريكية الجديدة

أولاً: إعادة تعريف الحدود الدفاعية

لم يعد الدفاع عن الوطن مقتصرًا على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، بل توسع إلى نصف الكرة الغربي ليشمل مناطق استراتيجية مثل غرينلاند، وكندا، وقناة بنما، وصولًا إلى أمريكا الجنوبية. في المقابل، نجد أن أولوياتها تتراجع عن دول أوروبا والشرق الأوسط، مع رسالة ضمنية واضحة أمريكية لحلفائها في الناتو: "عليكم أن تتحملوا مسؤولية أمنكم بأنفسكم".

ثانياً: الاقتصاد والتكنولوجيا كسلاحين للردع

تُعيد واشنطن تركيزها على الاقتصاد والتكنولوجيا كأدوات أساسية للردع. وتهدف السياسات الجديدة إلى تحقيق ما يلي:

• إعادة التصنيع وبناء القوة من الداخل.
• جذب سلاسل التوريد وفرض رسوم جمركية لإعادة التوازن التجاري.
• الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق على الصين وروسيا.
• تحقيق هيمنة كاملة على قطاع الطاقة في مختلف المجالات.

ثالثاً: تحالف المصالح بديلًا عن القيم

إن مفهوم الاستراتيجية الأمريكية يتحول إلى تحالف المصالح وليس القيم، أي علاقةُ مصالحَ ومسؤولياتٍ متبادلة، ويتضح ذلك في مسارين:

1. في أوروبا: يُطلب من الحلفاء رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي، مع معاملة تفضيلية للملتزمين، وتقليص الدعم عن الآخرين.
2. في آسيا: يتم تضييق التحالفات، والتركيز على اليابان والفلبين في إطار الخط الدفاعي الأول؛ نظراً للمواجهة الحتمية مع الصين وتقدمها التكنولوجي.

رابعاً: عقيدة الردع الانتقائي وإدارة المخاطر

تتبنى واشنطن عقيدة القوة القادرة على الردع الانتقائي، وترفض الانخراط في حروب طويلة. ولكن ما نجده في الواقع يختلف؛ فالأولوية الأمريكية الآن هي حماية الأراضي والفضاء السيبراني، مع بناء قدرات عسكرية متقدمة متمركزة في المحيط الهادئ، وضمان الاكتفاء الذاتي في التصنيع الحربي.

هذه الاستراتيجية تمثل قطيعةً مع الماضي؛ فلم تعد أمريكا القوة العظمى التي تدير العالم، بل هي القوة العظمى التي تتنافس من أجل بقائها، متخليةً عن الخطاب الأخلاقي كالديمقراطية وحقوق الإنسان، ومتجهة نحو لغة المصالح، والعائد على الاستثمار، وإدارة المخاطر المباشرة.

خامساً: التوجهات نحو المنطقة العربية

طرحت الولايات المتحدة مشاريعها للتغيير في المنطقة العربية رافعةً شعارات مثل الأمن، والإصلاح، والسلام. وصوّرت للشعوب العربية أن هذا التغيير يمثل فرصة سانحة للنهوض والتحرر من الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة، وتحقيق الديمقراطية بين دول منضوِية في نظام شرق أوسطي قائم على التعاون الإقليمي، وإنشاء أسواق ومنطقة تجارة حرة، مع أخذ دور إسرائيل كركيزة أساسية في هذا النظام الجديد بعين الاعتبار.